الأطباء المحتجون يردون على “اقتطاع الوردي” بمواصلة الإضراب

أعلن الأطباء الداخليون والمقيمون استمرارهم في خوض إضرابهم الوطني المفتوح بجميع المستشفيات الجامعية الخمسة، والذي انطلق منذ الفاتح من أكتوبر الماضي، وذلك ردا على تصريحات وزير الصحة، الحسين الوردي، الذي أعلن شروع الحكومة في اقتطاع 34 يوما من أجور المضربين، بمبرر قاعدة “الأجرة مقابل العمل”.

وخلفت تصريحات الوردي سخطا جديدا داخل الأطباء المضربين لليوم 45 على التوالي، خاصة حين اعتبر مطالبهم المادية تعجيزية، ويصعب على الحكومة الاستجابة لها، مشيرا إلى أن الزيادة في الأجور والتعويضات المادية المطالب بها من طرف المضربين ستكلف ميزانية الدولة ما مجموعه 60 مليار سنتيم.

محمد بن الشاد، المنسق الوطني للجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، نفى في تصريح لهسبريس أن تكون مطالبهم محصورة فقط في الزيادات في الأجور، حيث يطالبون أيضا بتحسين وضعية الطبيب، وتجهيز المستشفيات وامتحان التخرج، والتعويض عن الحراسة والإلزامية، وتحسين ظروف التكوين، وإقرار التأمين الصحي للأطباء”.

وأفاد بن الشاد أن الأطباء الداخليين والمقيمين دخلوا في سلسلة من الاحتجاجات وقت إمساك ياسمينة بادو عام 2007 لحقيبة وزارة الصحة، تمخض عنها اتفاق بمنح تعويض لكل طبيب يقوم بالحراسة”، مبرزا أنه اتفاق لم يتم تنفيذه إلى غاية 2011 حيث تصاعدت الاحتجاجات من جديد، ليتم توقيع اتفاق ثان مع الوزيرة، دون أن ينفذ لغاية اليوم”.

وتابع المتحدث قائلا إن الوردي برر للأطباء الغاضبين في آخر لقاء له معهم “بأن الاتفاق الحاصل مع ياسمينة بادو كان في ظرف كانت فيه الحكومة ضعيفة بالتزامن مع احتجاجات الربيع العربي، ليقول لنا بأن الحكومة الحالية تحاورنا من موقع قوة”، فيما استغرب بن الشاد “كيف لوزير في حكومة أن يرفض تنفيذ اتفاق قانوني”.

وعن الاقتطاع من أجور الأطباء المضربين، رد المنسق الوطني قائلا: “لقد اتخذنا قرار الدخول في الإضراب المفتوح ونعلم القانون الذي ينص على الاقتطاع”، مضيفا “أصحح للسيد الوزير، فنحن أضربنا عن العمل في المستشفيات، عدا المستعجلات والإنعاش، لمدة 45 يوما وليس 30 يوما”.

ونفى بن الشاد أن تكون مطالب الأطباء الداخليين والمقيمين في الرفع من التعويضات والأجور تعجيزية للحكومة، وفق ما صرح به وزير الصحة، “نطالب فقط أن يتقاضى الطبيب أجرا يتناسب مع الجهود التي يقوم بها في المستشفى”، لافتا إلى أن عددا من الموظفين في المغرب جرى الرفع من قيمة أجرتهم الشهرية من قضاة وبياطرة ورجال الأمن، رغم أن عددهم أكبر من الأطباء”.

وأوضح المتحدث أن الطبيب الداخلي في المغرب يتقاضى 2900 درهم، فيما يتقاضى الطبيب الداخلي غير المتعاقد 3 آلاف درهم، أما المتعاقد مع الدولة فتصله أجرة شهرية بقيمة 8700 درهم، مضيفا أن هذه الفئة الأخيرة لا تمثل سوى 20% من الأطباء، فيما استبعد بن الشاد أن يكلف تنفيذ هذه المطالب المادية مبلغ 60 مليار سنتيم من خزينة الدولة.

2015/11/13 هسبريس