خاض الأطباء المقيمون والداخليون اعتصاما، طيلة اليوم الخميس، بمستشفى الرازي التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، ما عدا الحراسة في أقسام المستعجلات والإنعاش، للتنديد بـ”نهج الوزارة سياسة الأذن الصماء وعدم استجابتها لملفهم المطلبي، الذي يحتاج حلولا عملية ملموسة”.
وطالب المعتصمون بتحسين ظروف عملهم، وفتح حوار جدي مع الحكومة يفضي إلى إيجاد حل لما اعتبروه “حيفا وظلما حكوميا لحق بهم منذ سنة 2007، جراء التنصل الحكومي من الوفاء بالاتفاقات المبرمة”، محملين الحكومة الحالية “مسؤولية ما آلت إليه أوضاعهم”.
محمد الشهبوني، مسؤول التواصل باللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، قال، في تصريح خص به هسبريس: “نستغرب اليوم بعد 36 يوم من إضرابنا أن نتائج الحوار هي فتح باب الحوار”، مضيفا: “نريد من الحكومة نتائج عملية وتجاوبا مع مطالبنا، والتي وقعت بخصوصها اتفاقيات سنة 2008 و2011، ولم تتحقق إلى حدود الآن”.
وتابع المتحدث ذاته، مقدما نقطا من الملف المطلبي، “كالتعويض عن الحراسة، والإلزامية التي لم نتلق تعويضاتها منذ 2007، وإعادة الاعتبار المادي لشهادة الدكتورة في الطب، والرفع من الدخل”: “كيف يعقل أن طبيبا يتلقى 3500 درهم، وهو رب أسرة ومتابع بمصاريف التكوين المكلفة؟”.
التعويض عن التكوين وإعادة النظر في منظومة تقييم المعارف مطالب أخرى للأطباء الداخليين والمقيمين، إلى جانب المطالبة بتمكينهم من الاستفادة من نظام التغطية الصحية العمومية (رميد)، لأنهم “يشتغلون في مجال مرتفع الخطورة”، يقول الشهبوني، مشيرا إلى أن “الأطباء معرضون للمخاطر، كالإصابة بعدوى السيدا والسعال وجميع الأمراض المعدية”.
06/11/2015 هسبريس
Parcourez nos questions les plus fréquemment posées