الطلبة الأطباء يصعّدون ضدّ الوردي باتجاههم لمقاطعة الدخول الجامعي

بعد أشهر من الشد والجذب بين وِزارة الصحة والطلبة الأطباء الغاضبين من مشروع قانون “الخدمة الصحية الوطنية”، بلغت ذروتها في تنظيم وقفة حاشدة قبل أيام أمام مقر الوزارة التي يشرف عليها الحسين الوردي، أعلنت “مجالس طلبة الطب بالمغرب” رفضها القاطع والنهائي للمقترح الوزاري، فيما قررت التصعيد في الاحتجاج بمقاطعتها للدخول الجامعي القادم في جميع كليات الطلب.

قرار الطلبة الأطباء، جاء بعدما أبدوا استعدادهم للحوار مع وزارة الصحة على أرضية التحذير من “المسّ بكرامة الطالب والطبيب”، وذلك تفاعلا مع إعلان وزارة الصحة عن عدم جاهزية القانون المقترح وأن مسودته ستعرض للنقاش وتلقي المقترحات من المهتمين، إلا أن التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب قررت “الرفض شكلا ومضمونا،وتحت أي مسمى كان، لما يكرسه التوجه التشريعي من وصاية واستعباد وتعريض أجيال من الأطباء حديثي التخرج للبطالة أو رميهم في أحضان القطاع الخاص” وفق تعبيرها.

المصدر الطلابي ذاته، وضمن بلاغ توصلت به هسبريس، أعلن مقاطعة طلبة الطب، في كليات الطب بفاس والرباط والدار البيضاء ووجدة ومراكش ومن السنة الأولى إلى السنة السابعة، الدخول الجامعي برسم موسم 2015/2016 “بما فيها الدروس النظرية والحصص التطبيقية والتداريب الاستشفائية ومباراة الداخلية والامتحانات السريرية، معتبرا أنه “تصعيد احتجاجي سيكتمل بتنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية واعتصامات في حال عدم تلبية المطالب العادلة والمشروعة”.

كما اشترط الطلبة المعنيون “العمل في كافة المناطق النائية بعد تحقيق الشروط الضرورية للعمل والعيش الكريم، أولها الإدماج في الوظيفة العمومية بعد إجراء المباراة، وإمضاء عقد عمل يخول للوزارة تعيينهم في أي منطقة كيفما كانت حسب الخصاص المتواجد في المستشفيات العمومية، وإيجاد حل مستعجل للنقص المهول في المعدات الطبية والأدوية الضرورية والأَسِرّة ودُور الولادة وباقي المراكز الاستشفائية المتخصصة”.

وتطالب “مجالس طلبة الطب بالمغرب” الوزارة الوصية، ومن خلالها الحكومة، بالرفع من المناصب المالية في مباريات الإدماج في الطب العام والداخلية والإقامة، مع “تنظيمها في تواريخ قارة للعمل في إطار التوظيف وخدمة المواطنين المغاربة بالقطاع العام بالمناطق النائية وسد الخصاص المهول”، مشددة على ضرورة “إعادة الاعتبار المادي والمعنوي لدكتوراه الطب بالمغرب ومعادلتها بالدكتوراه الوطنية بما يتناسب ومكانة الطبيب وكذا المجهودات الجبارة المبذولة في سبيل الحصول عليها”.

كما أعلنت الهيئة الطلابية ذاتها تشبثها بمطلب الرفع من قيمة التعويضات المالية للطلبة الأطباء “جزاء عملهم بالمستشفيات العمومية والجامعية والتي لم تراوح قيمتها المذلة منذ عقود من الزمن والمتمثلة في 110 درهم شهريّاً”، فيما دعت الحكومة إلى ما وصفاته “القطع مع التحكم الفوقي والوصاية وإشراكنا كفاعلين في اختيار مصائرنا والمطالبة بتحسين الظروف التكوين بالمستشفيات”، يضيف بلاغ التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب.

محمد امباركي، رئيس مجلس طلبة الطب بفاس وعضو التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، اعتبر أن التصعيد الاحتجاجي المذكور، والمعلن عنه بعد لقاء وطني للطلبة الأطباء في العاصمة العلمية، يأتي “بعد عدة طلبات مُوجّهة لوزارة الصحة التي قابلتها بالتجاهل والرفض منذ شهرين”، مضيفة أن الوزارة “في حالة أبدت رغبتها التحاور معنا كانت تفرض شروطا غير مفهومة وغير واضحة بهدف تفريق صفوفنا.. كما أن الوزير لم قبل الجلوس معنا بصفته الشخصية بل أوكل الأمر لرئيس ديوانه أو الكاتب العام للوزارة”.

وأضاف امباركي، في تصريح أدلى به لهسبريس، أن هدف الطلب الأطباء هو “حل المشاكل وفق حوار بشكل جماعي ومشترك يضم التنسيقية الوطنية وكذا الهيئة الوطنية للأطباء المقيمين والداخليين”، موردا أن هيئته رفضت الحوار مع الوزير على تلك الشاكلة، فيما أوضح أن قرار التصعيد هو “جريء وغير مسبوق.. نحن مجبرون للفت الانتباه والضغط على وزارتيّ الصحة والتعليم العالي”.

وأشار المتحدث إلى أن التنسيقية اختارت “عدم الرد” على البلاغ الأخير لوزارة الصحة، الذي تضمن اتهامات وجهت لمن وصفتهم الوزارة بـ”بعض النفعيين وأصحاب المصالح الشخصية الضيقة”، مردفا “كل مسؤول سياسي يلجأ إلى وصف معارضيه بانهم يخدمون أجندة سياسية وإيديولوجية”، معتبرا أن التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب “هيئة مستقلة ولا انتماء نقابي أو سياسي لها رغم أننا نتعرض لمحاولة استغلال بعض التوجهات لحراكنا لصالحها لكنن نرفض ذلك قطعا”.

هسبريس 2015/08/04