النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام غاضبة من قرارات الوردي

قالت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إنها راسلت رئاسة مجلس النواب، وكل الفرق البرلمانية، محذّرة مما وصفته بـ”الخصاص المهول في الجسم الطبي بالمغرب”، داعية إلى “إخراج مدونة تعاضد تحترم أسس النظام العام”، و”توسيع قاعدة التضامن وإعادة النظر في التعريفة المرجعية الوطنية، لتماسك واستقرار نسيجنا المجتمعي، وضمان استمرارية نظام التغطية الصحية”.

النقابة ذاتها نبهت إلى “تقلص القطاع الطبي العام تدريجيا بعدم تأهيل المستشفى العمومي وعدم التوظيف، وخروج أطباء القطاع العام إلى القطاع الخاص”، مشيرة إلى ضرورة “النضال ضد أي قانون يمس الأطباء، سواء كانوا في القطاع الخاص أو العام”، خاصة “مشروع قانون مدونة التعاضد 12-109 الذي يمس أحد ركائز المنظومة الصحية، ويضرب في العمق القطاع الطبي”.

وتطالب النقابة وزارة الصحة بـ”تسريع تفعيل النقاط المتفق عليها، كحصيلة الحوار الاجتماعي الخاص بأطباء القطاع العام”، مشددة في الوقت ذاته على أن اشتغال أطباء القطاع العام في القطاع الخاص راجع إلى “تدهور الخدمات الصحية”، و”نقص الموارد البشرية”، و”محدودية الإنفاق على الصحة”، و”غياب التنسيق بين القطاعات التي تخدم الصحة”.

santepedia 2016/02/05