الوردي يحرّك المسطرة التأديبية في حقّ طبيبة بتنغير

12 يوما بعْد قرار إلزام طبيبة للنساء والتوليد كانتْ قد عُيّنت بمستشفى ميسور، بإعادة أجرة 51 شهرا، إلى خزينة الدولة، بسبب تغيّبها عن العمل، اتخذ وزير الصحة إجراءات تأديبية في حقّ طبيبةٍ جديدة للنساء والتوليد، معيّنة بمستشفى تنغير، بعد ضبْطها وهي تعمل بإحدى العيادات الخاصّة بمدينة الجديدة.

وجاءَ تحريك المسطرة التأديبية من طرف وزير الصحة في حقّ الطبيبة المدعوة (ز.ي) بعْد خرْقها لقانون مزاولة مهنة الطبّ 13-131، والفقرة الرابعة من الفصل 108 منه، وعلمت هسبريس أنّ الطبيبة المعنيّة تمّ ضبْطها وهي تُجري عمليات جراحية بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الجديدة.

وأفادَ مصدر من الوزارة أنّ الطبيبة التي قرّر الوردي تحريك المسطرة التأديبية في حقها، كانتْ تعمل في العيادة الخاصّة نيابة عن صاحب العيادة، ولا تتوفر على رخصة من الإدارة التي تنتمي إليها، وبدون ترخيص من الهيئة الجهوية للطبيبات والأطباء بجهة دكالة عبدة، ولا توجد في جدول الأطباء المسجلين بالهيئة.

الإجراءات التي اتخذها الوردي في حقّ الطبيبة طالتْ شظاياها أيضا مالك العيادة حيث كانتْ تشتغل الطبيبة المعنية خارجَ القانون إذْ راسل وزير الصحة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء والأمانة العامّة للحكومة، من أجل اتخاذ ما يلزم، في إطار اختصاصاتهما، في حقّ مالك العيادة، الذي فتح عيادته لطبيبة يُفترض أنْ تقوم بواجبها المهني في مستشفى تنغير حيثُ عُيّنت.

وأكّد وزيرُ الصحة -حسب مصدر- من الوزارة، عقبَ ضبْط الطبيبة (ز.ي)، أنّه ماضٍ في التصدّي لأيّ تجاوزات أو خرْقٍ للقانون يمكن أنْ يصدر عن أيّ طبيب يعمل في القطاع العامّ، موضحا أنّ من يقومون بمثل هذه التصرفات الخارجة عن إطار القانون يسيئون إلى مهنة الطب وإلى وزارة الصحة والعاملين في القطاع ككلّ، داعيا إلى اتخاذ إجراءات صارمة ورادعة في حقّهم.

في المقابل نوّه الوردي بمهنيي قطاع الصحة “الشرفاء والنزهاء الذين يؤدّون مهامّهم الإنسانية والنبيلة بتفان وإخلاص، في أماكن صعبة ونائية لضمان الخدمات الصحية للمواطنين والمواطنات”، كما عبّر عن أسفه لـ”تنصيب بعض الفعاليات نفسها مدافعا عن بعض من سوّلت لهم أنفسهم القيام بمثل هذه العمليات الجرمية في حقّ الإنسانية وفي حقّ ساكنة الأقاليم النائية”.

 2015/04/15 هسبريس