فاعلون يشخصون وضع التبرع بالأعضاء البشرية في المغرب

أجمع رجال دين وقانون ومسؤولين حكوميين خلال اللقاء الوطني الذي نظمته وزارة الصحة حول تشجيع التبرع بالأعضاء البشرية والأنسجة، على أنّ التبرع بالأعضاء والأنسجة جائز شرعا، وقانونا، حاثّين المواطنين المغاربة على الإقدام على التبرع بأعضائهم.

وذهب وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، الذي سبق أن أعلن تبرعه بأعضائه بعد وفاته، إلى وصف التبرع بالأعضاء البشرية والأنسجة بـ”الجهاد”، وأيّده في ذلك الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، قائلا إنّ التبرع بالأعضاء مطلوب شرعا ودينا، ويدخل في إطار “الجهاد”.

وفي الاتجاه نفسه سار موقف رئيس المجلس العلمي المحلي لوجدة، وعضو المجلس العلمي الأعلى مصطفى بنحمزة، الذي حثّ المغاربة على التبرع بالأعضاء البشرية والأنسجة، مستندا إلى فتاوى صادرة عن 13 مجمعا فقهيا في العالم الإسلامي، اعتبرت التبرع بالأعضاء صدقة، موردا فتوى لأحد المجامع الفقهية اعتبرت التبرع بالأعضاء “فرض كفاية إذا تركتْه الأمّة فهي آثمة”.

ومن الزاوية الدينية دائما، قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، إنّ لا مجال لطرح سؤال ما إنْ كان التبرع بالأعضاء البشرية والأنسجة حلالا أم حراما، قائلا “هذا الموضوع تجاوزَ مرحلة المساءلة الشرعية بعدما أصبح ظهيرا وقوانين مطبّقة، وأجمع كل من أفتى في الموضوع في العصر الحديث على إباحته، شرط ألّا يؤدّي إلى ضرر”.

وطغى ضعف التبرع بالأعضاء البشرية والأنسجة من طرف المواطنين المغاربة على كلمات المتدخلين في ندوة وزارة الصحة، وقال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في هذا الصدد، إنّ المسألة مسألة ثقافية، غير أنّه أشار في المقابل إلى وجود نوع من القصور من طرف الجهات المسؤولة على تسجيل الراغبين في التبرع بأعضائهم.

وقال الرميد في هذا الصدد “هناك متبرعون يذهبون إلى المحاكم، ولا يجدون من يقدم لهم المعلومات”، مضيفا أنّه أصدر تعليمات “وتحركت الأمور، لكن بما لا يرضينا”، يقول وزير العدل، قبل أن يخاطب الحضور بالقول “أستطيع أن أقول إنّ نصف الحاضرين في هذه القاعة لم يتبرع، فكلكم تريدون المصلحة العامة، وأن يكتب الله لكم أجرا، لكن هناك تذبذب”، مضيفا “انزعوا عن أنفسكم التردد، وأذهبوا عن أنفسكم الشك والاتياب”.

ودافع الرميد بقوة عن التبرع بالأعضاء البشرية والأنسجة، متسائلا “أيهما أفضل وأرقى، أن نجعل أعضاءنا رهن إشارة إخواننا للاستمرار في الحياة، أمْ نتبرع بها على الديدان في القبور؟”. من جهته أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق أنّ وزارته سترسل خطبة بالاشتراك مع وزارة الصحة إلى خطباء مساجد المملكة الـ50 ألفا، كما أعلن أنّ الوزارة ستعمل على تعريف أئمة المساجد بالموضوع، من خلال الدروس التأطيرية التي يخضعون لها مرتين في الشهر.

من جهته قال الأمين العامّ للحكومة، إدريس الضحاك إنّ المشكل الأساس بالنسبة للتبرع بالأعضاء يعود إلى كون الطلب على الأعضاء أكثر بكثير من العرض المتوفر، إذ يفوق الطلب في دول مثل فرنسا وإسبانيا العرض بخمس مرّات، ولتجاوز هذا الوضع قال الضحاك إنّ هناك حلّين، أوّلهما تحفيز المواطنين على التبرع، من أجْل توفير عرض أكبر من الأعضاء، أوْ اللجوء إلى تشجيع البحث في استنساخ الأعضاء كما هو معمول به في أمريكا، وفي عدد من الدول الأنكلوسكسونية.

هسبريس 2015/04/23