كشفت معطيات موثوقة حصلت عليها «المساء» أن مجموعة من الأطباء يمتلكون عيادات طبية بفضل تقديم شهادات دراسية مختلفة أمام لجان مختصة «حصلوا عليها بطريقة مشبوهة». ووفق المعطيات نفسها، فإن بعض الأطباء تحايلوا بطرق غريبة على اللجان التي كان مخولا لها التأشير على قرار السماح بفتح عيادات جديدة، مؤكدة أن بعض الأطباء «اشتروا» دبلومات «لا قيمة علمية لها من بلدان كثيرة، خاصة من أوربا الشرقية، ثم قدموها على أنها شواهد دراسية ذات قيمة علمية».
وأضافت المعطيات ذاتها أن بعض الأطباء، الذين فتحوا عيادات في مدن متفرقة، «ليس من حقهم على المستوى القانوني أن يستفيدوا من الرخصة، لكن مع ذلك أشرت اللجان على قرار الفتح». وأوضحت المعطيات نفسها أنه بالرغم من كون عدد الأطباء الذين تحايلوا على القانون يعد صغيرا، إلا أنه يهدد صحة المواطنين، «لأن العيادات التي فتحت تهم تخصصات دقيقة في مقدمتها جراحة العظام وطب الأسنان».
واستنادا إلى المعطيات ذاتها، فإن الشواهد الدراسية التي تم تقديمها «لا تؤهل بعض الأطباء الذين التفوا حول القانون بطرق غير مشروعة للاستفادة من أي رخصة مهما كانت، لكن الذي حدث أن هؤلاء الأطباء غامروا بصحة المرضى بسبب الغش والتزوير أيضا».
وكان بعض الأطباء قد أثاروا هذا النقاش داخل هيئة الأطباء، التي تملك القرار الأول في إغلاق العيادات المخالفة للقانون، حيث أشارت المعطيات نفسها إلى أن «مئات المرضى يعرضون حياتهم للخطر في تخصصات يجب أن يتوفر فيها الأطباء على كفاءات وتكوين عال جدا».
Parcourez nos questions les plus fréquemment posées