هذه تفاصيل إلزام طبيبة مُتغيّبة بإرجاع أجرة 51 شهرا

شهدَ مكتبُ وزير الصحّة بمقرّ الوزارة بالرباط يوم الخميس اجتماعاً ساخنا حضرهُ عدد من مسؤولي الوزارة، وانْتهى باتخاذ قراراتٍ جرّيئةٍ في حقّ بعْض المهْنيّين العاملين في قطاع الصحّة بسبب خروقات قانونية.

وعلمتْ هسبريس من مصادرَ مطّلعة أنّ وزيرَ الصحّة الحسين الوردي غضبَ بشدّة أثناء الوقوف خلال الاجتماع على قضيّة طبيبة للنساء والتوليد كانتْ قدْ عُيّنتْ منذ سنوات بمستشفى ميسور، إلّا أنها ظلّت تتغيّب عن عملها أكثر من أربع سنوات.

وأفادتْ مصادر هسبريس أنّ الطبيبةَ وتُدعى (خ.أ) كانتْ تتذرّع بكوْنها مريضة لتتغيّبَ عن عملها، وظلّت طيلة 51 شهرا تقدّم شواهد طبيّة إلى الإدارة على أساس أنها مصابة بمرض يمنعها من مزاولة عملها بالمستشفى.

غيْرَ أنّ المفاجأة كانتْ عندما باشرت مصالح وزارة الصحة تحرّيات حوْل قضيّة الطبيبة، إذْ أثبتت التحرّيات أنّ الطبيبة التي كانتْ تدّعي أنها مريضة ويمنعها مرضها من مزالة عملها كانتْ تتحجّج بالشواهد الطبيّة لتعمل بشكل دائم بإحدى العيادات الخاصّة بمدينة الرباط.

وعلى إثرِ التحرّيات التي باشرتها مصالح الوزارة، تحرّكت لجنة مختصّة صوب العيادة الخاصّة التي تشتغل بها الطبيبة بمدينة الرباط، وتمّ ضبْطها من طرف اللجنة وهي تزاول عمَلها إلى جانبِ صاحبة العيادة، وقدّمت اللجنة تقريرا مفصّلا عن القضية إلى وزير الصحّة.

وفي قرارٍ جرّيء لمْ يكتفِ وزيرُ الصحّة بإحالة الطبيبة المعنّية على المجلس التأديبي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات صارمة في حقّها، بلْ ألْزمها بإرجاع الأجرة التي حصّلتها طيلة 51 شهرا إلى الخزينة العامّة، وهي الفترة التي كانت تقدم فيها شواهد طبية في حين أنها كانت تزاول العمل في القطاع الخاصّ.

وطالت الإجراءات الصّارمة التي أعْلنَ وزير الصحّة اتخاذها صاحبَة العيادة أيضا، حيثُ أمرَ بإحالتها على الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء لاتخاذ ما يلزم في حقها، ودعا الوردي مسؤولي الوزارة إلى التعامل بصرامة مع مثل هذه الحالات، مؤكّدا “ألّا تسامح ولا تهاون مع كل من ثبُت إخلاله بمهامه”.

وتدارَس الاجتماع الذي جمع وزير الصحّة بمسؤولي الوزارة كذلك الاجراءات التي ستتخذها الوزارة في حقّ سيدة تمتلك صيدلية بسلا، وبالموازاة مع ذلك تقدمت لإحدى مباريات التعليم لتجتازها وتعمل كمدرسة، في خرْق للقانون، الذي يمنع الجمع بيْن الوظيفة العمومية والأعمال الحرّة.

وأفادت مصادر هسبريس أنّ السيّدة تحايلت على وزارة التربية الوطنية بشواهد طبية لمدة سنوات، في حين أنها كانت تزاول عملها بالصيدلية التي هي في ملكيتها بمدينة سلا، وقرّر الوردي معاقبة الصيدليّة على خرقها للقانون.

إلى ذلك، نوّه وزير الصحّة خلال الاجتماع “بالمهنيين الشرفاء والنزهاء الذين يؤدون مهامهم الإنسانية والنبيلة بتفان وإخلاص في ظروف قاسية وأماكن نائية وصعبة الولوج لضمان الخدمات الصحية للمواطنات والمواطنين”.

وأكّد في المقابل أنّ الوزارة لن تتساهل مع “الفئة القليلة التي تشوّه صورة المهنيين ومهنة الطبّ وتسيء إلى وزارة الصحة”، وأنّها (الوزارة) ستضربُ على أيديهم بقوّة القانون وتتخذ الإجراءات الصارمة والقرارات الرادعة في حقهم.

 هسبريس

2015/04/03